پرسش: در تنظيم قراردادهاي تجاري چه نكاتي را بايد در نظر گرفته شود؟
پاسخ به پرسش وكيل قرارداد
1 – استفاده از خدمات وكلاي محترم دادگستري در تنظيم قراردادها
2 – چنانچه طرف قرارداد شخص حقيقي باشد بررسي كامل از نوع شغلي كه بدان اشتغال دارد را بعمل آورد كه معمولاً در عرف تجارتي از طريق پيگيري از ساير كسبه به عمل مي آيد.
3 – چنانچه طرف قرارداد شخص حقوقي باشد آخرين روزنامه رسمي مبني بر آخرين تغييرات و اساسنامه شركت يا مؤسسه را ضميمه قرارداد نمايند .
4 – چنانچه شخص بوكالت از ديگر اعضا هيئت مديره شركت معامله را امضامي كند بررسي اينكه آيا وكالت شخص وكيل به قوت خود باقي است يا خير ضرورت دارد .
5 – حتماً در قرارداد نحوه رفع اختلاف را مشخص كنند . اين رفع اختلاف يا از طريق ارجاع به مراجع قانوني – اتاق بازرگاني داخلي يا بين المللي و ارجاع به حكميت و داوري خواهد بود .
6 – نشاني دقيق اقامتگاه طرفين قرارداد بايد مشخص شود تا هر گونه مكاتباتي در اسرع وقت به طرف مقابل برسد . چنانچه طرفين داراي E mail نيز هستند درج آن الزامي است .
7 – در قراردادهاي بين المللي به مشخص نمودن نوع زبان قرارداد اعم از انگليسي يا فارسي يا زبان خارجه ديگر توجه شود .
پرسش: عنوان قرار داد چيست؟
پاسخ به پرسش وكيل قرارداد: منظور از « عنوان قرارداد » نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي كنند . معمولاً در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتي نظير « قرارداد فروش » ، « قرارداد بيع » ، «قولنامه » ، « مبايعه نامه » ، « قرارداد رهن و اجاره » ، « قرارداد كار » ، « قرارداد مديريت » بر مي خوريم . چنين به نظر مي رسد كه بيشتر تنظيم كنندگان غير متخصص قراردادها اهميت چنداني براي اين عناوين قائل نيستند و نوشتن آن را فقط براي « خالي نبودن عريضه » لازم مي دانند .
پرسش: تنظيم وكالت نامه به چه صورت است؟
پاسخ به پرسش وكيل قرارداد: وكالت ممكن است با سند رسمي يا سند غير رسمي باشد. اگر با سند عادي و غيررسمي عقد وكالت تنظيم شود، در مورد وكالتنامههاي تنظيمي در ايران وكيل ميتواند زير وكالتنامه تأييد كند كه وكالتنامه را موكل شخصاَ در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است و اگر وكالت در خارج از ايران داده شدهباشد، بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد.
اگر وكالت در جلسه محاكمه داده شود، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل ميرسد چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون او بايد امضا يا اثر انگشت او را تأييد كنند.